التخطي إلى المحتوى

 الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر و المكلفة بالسهر على الاستفتاء الشعبي المصري بشأن قبول او رفض التعديات الدستورية، أعلن مساء يوم الثلاثاء 2019.04.2013 أن  88.83%  من الذين انتخبوا صوتوا ” بنعم”  التعديلات الدستورية، بعد إنتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية وإتمام عمليات الفرز أمام وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

هاته التعديلات التي تتيح استمرار الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي على كرسي الرئاسة إلى غاية  عام 2030. وقد صرح رئيس الهيئة العليا للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أنه من بين 27 مليون مشارك في الإستفتاء- من مجموع 63 مليون الذين لهم حق الإنتخاب بنسبة مشاركة بلغت 44.33%- 23 مليون ناخب مصري وافقوا على تعديل الدستور المقترح من طرف الدولة المصرية.

أبرز التعديلات الدستورية على دستور مصر 2019

، تضمنت التعديلات تغييرا في مدة ولاية الرئيس حيث تم غضافة نتين للولاية  ولمدتين رئاسيتين متتاليتين فقط، أيضا جاءت التعديلات أيضا بتعيين نائب أو نواب لرئيس مصر، و زادت المشاركة النسوية في الحياة السياسية من خلال رفع الحثة المخصصة للنساء في مجلس النواب بنسبة 25% ، و كما اعادت التعديلات “مجلس الشيوخ” أو ما اطلق عليه إسم الغرفة البرلمانية الثانية،

التعديلات الدستورية  التي وافق مجلس النواب المصري برئاسة د. علي عبد العال يوم الثلاثاء  الموافق 16 أبريل،  والتي تم إجراؤها  أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل/نيسان الحالي ، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.و تسمح لأي رئيس في شغل منصب رئيس البلاد ولمدتين رئاسيتين متتاليتين فقط، مع تغيير مدة الولاية من اربع سنوات إلى ست سموات، و عليه فالسيسي سيظل رئيسا لصمر غلى غاية 2024 بدلا من 2022، بحسب المادة الانتقالية في التعديلات الجديدة و التي تنص على أن “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.

وبهذا ستدخل التعديلات الدستوريةحيزا  التنفيذ كما هو منصوص عليه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *