قريبا عبر المنصة الإلكترونية .. الحكومة الجزائرية تصدر قرار سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية لضمان العدل والمساواة وراحة المواطنين
نتناول في موضوعنا هذا سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية التي أعلنت في عددها الأخير رقم 3 عن صدور قرار جديد يحدد الشروط المنظمة لمعالجة طلبات شراء المساكن بنظام البيع بالإيجار، حيث يهدف هذا القرار إلى وضع آلية واضحة ومتكاملة تسهل على المواطنين الحصول على السكن المناسب، مع ضمان التزامهم بالشروط المحددة لضمان العدالة والشفافية في توزيع السكنات، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لزيادة فرص تملك المواطنين للمساكن بطريقة ميسرة ومستدامة، مع مراعاة احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية، وذلك يساعد في تحسين جودة الحياة وضمان تحقيق التوازن بين الطلب والإمكانات المتاحة.
سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية
أصدرت الحكومة الجزائرية قرار جديد يهدف إلى تحسين تنظيم طلبات شراء المساكن بنظام البيع بالإيجار، مع زيادة الشفافية وتوفير تسهيلات للمتقدمين، لضمان تحقيق العدالة في توزيع السكنات وتيسير الإجراءات على المواطنين، وفيما يلي أهم تفاصيل القرار:
تسجيل الطلبات:
- يتم تسجيل طلبات الشراء عبر منصة إلكترونية وفقا للترتيب الزمني (التاريخ والساعة) لتحديد أولوية المعالجة.
- يهدف هذا النظام إلى زيادة الشفافية والمساواة بين المتقدمين.
التسهيلات للمتقدمين:
- يمكن للمتقدمين الذين يواجهون صعوبات مالية الحصول على السكن بشرط تقديم كفالة من طرف ثالث.
شروط الكفالة تشمل:
- تقديم شهادة تثبت عدم الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي للمتقدم وزوجه.
- تقديم تعهد رسمي من الكفيل بتسديد الأقساط المتبقية، خاصة إذا تجاوزت الأقساط الشهرية 30% من دخل المتقدم.
إجراءات معالجة الطلبات:
- يتم معالجة الطلبات مبدئيا عبر المنصة الإلكترونية.
- يتعين على المتقدمين المقبولين مؤقتا تقديم الوثائق المطلوبة خلال مدة زمنية يحددها المرقي العقاري.
- يتم رفض الطلبات التي لا تلتزم بالشروط أو تتضمن معلومات غير دقيقة أو مزيفة.
إنشاء لجان خاصة:
- يتم تشكيل لجان خاصة لتنظيم عملية معالجة الطلبات، بأعضاء يعينهم وزير السكن.
- تتولى اللجان مراجعة الطلبات وتحديد مدى قابليتها للموافقة.
- قرارات اللجان تكون أولية وغير نهائية حتى يتم التأكد من استيفاء جميع الشروط.
أهمية القرار
يعد القرار الجديد خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الشفافية في عملية توزيع السكنات، ومن خلال هذا الإجراء، تسعى الحكومة إلى تنظيم عملية التقدم للحصول على المساكن بشكل عادل ومنصف، وفيما يلي أهم جوانب أهمية القرار:
- يضمن القرار توزيع السكنات بشكل عادل بين المواطنين، مع إعطاء الأولوية للمستحقين.
- تعتمد الآلية الجديدة على نظام تسجيل إلكتروني يضمن معالجة الطلبات وفق ترتيب زمني واضح.
- يوفر القرار إطار قانوني ومنظم للتقدم بطلبات الحصول على السكنات.
- تعمل اللجان المتخصصة على مراجعة الطلبات بدقة والتأكد من استيفائها للشروط قبل الموافقة النهائية.
- يسهم القرار في بناء جسور الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية من خلال إجراءات شفافة ومنصفة.
