هل يجوز إلغاء عيد الأضحى ؟.. وأنباء عن معاقبة المخالفون لقرار إلغاء الأضاحي بالمغرب
هل يجوز إلغاء عيد الأضحى؟ هذا السؤال أصبح محط اهتمام بعد إعلان وزير الأوقاف المغربي، أحمد التوفيق، عن إلغاء نحر الأضاحي هذا العام، القرار لاقى ترحيب واسع من قبل العديد من المواطنين المغاربة، خاصة وأنه سيخفف عنهم من ارتفاع أسعار الأضاحي التي شهدت زيادة غير مسبوقة في الموسم الماضي، ومع ذلك طرح القرار بعض الأسئلة لدى فئة أخرى من الناس الذين يقدرون على شراء الأضحية، بشأن مشروعية هذا التغيير، خصوصاً بعد تصريح الملك محمد السادس في رسالته التي ألقاها وزير الأوقاف، حيث أشار إلى أنه سيقوم بذبح الأضحية نيابة عن الشعب.
هل يجوز إلغاء عيد الأضحى
في رده على هذا السؤال، أوضح المحامي خالد الدان من هيئة الدار البيضاء أنه لا يمكن فرض أي عقوبة جنائية علي تنفيذ التضحيه إلا إذا كان هناك نص قانوني ينص عليها، وهو ما يعرف بمبدأ شرعية العقوبة، وأكد أن القانون الجنائي يعتمد على مبدأ أساسي ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأضاف في تصريحاته أنه وفقاً للفقه القانوني، فإن النصوص الجنائية تفسر بشكل ضيق، ولا يسمح بتوسيع تفسيرها، وخلص إلى أنه لا يمكن لأي قرار يتعلق بالعقوبات أن يتجاوز النصوص القانونية المحددة، والذي يضمن حماية حقوق الأفراد من أي تجاوزات أو تطبيقات غير قانونية.
موقف ديني وقانوني من قرار إلغاء نحر الأضحية
أكد لحسن سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، أن طاعة ولاة الأمور تعد واجب شرعي، مشيراً إلى أن قرار الملك محمد السادس يأتي استناداً إلى مستند شرعي يهدف إلى رفع الحرج ودفع الضرر عن المواطنين، وأضاف سكنفل أن رفع الحرج يرتبط بعدم قدرة معظم المواطنين على شراء الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها الباهظ، بينما يتعلق رفع الضرر بحماية قطيع الماشية الذي تأثر سلباً بسبب سنوات الجفاف المتتالية وسوء الإدارة، وأكد في ختام حديثه على ضرورة الالتزام بقرار إلغاء نحر الأضحية، وتجدر الإشارة إلى أن المغرب شهد قرارات ملكية مشابهة في سنوات 1963، 1981، 1996، وكذلك في 2025، حيث تم إلغاء شعيرة ذبح الأضحية استجابة للظروف الاقتصادية والبيئية الاستثنائية التي أثرت بشكل كبير على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
