رسميًا من مديرية شؤون الخدمة المدنية .. تفاصيل موعد الامتحان التنافسي الاردن لعام 2025
الامتحان التنافسي هو خطوة مهمة في مسيرة العديد من الطلاب والمهنيين بالاردن الذين يسعون للتميز والنجاح في مجالاتهم المختلفة، حيث هذا الامتحان بمثابة معيار لتقييم مستوى القدرات والمعرفة، ويعد من الوسائل الأساسية التي تستخدم لاختيار الأفضل بين المتقدمين للوظائف أو للدراسة في المؤسسات التعليمية، وتتنوع شروط هذا الامتحان من تخصص لآخر، ولكن الهدف المشترك يبقى هو التأكد من كفاءة المرشحين وقدرتهم على التفاعل مع تحديات العالم المهني أو الأكاديمي.
الامتحان التنافسي
أعلن مدير مديرية شؤون الخدمة المدنية، علي الخصاونة، عن موعد إصدار الكشف التنافسي لعام 2025، والذي سوف يصدر في الأول من مارس المقبل. وأكد الخصاونة في تصريحات له عبر إذاعة الأمن العام أن هذا الكشف يمثل خطوة هامة في تنظيم عمليات التوظيف الحكومية، ويأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الجهاز الحكومي من خلال توظيف الكوادر المؤهلة، وبالإضافة إلى ذلك، أوضح أن إصدار الكشف التنافسي سيساعد في ترتيب الأولويات وتحديد احتياجات الجهات الحكومية من الموظفين حسب التخصصات المختلفة، ولفت إلى أن إصدار هذا الكشف في هذا الموعد المحدد يسهم في تسهيل الإجراءات ويسرع عملية التوظيف في مختلف الدوائر الحكومية.
توزيع الشواغر بين الإعلان المفتوح ومخزون الهيئة
كشف علي الخصاونة عن تفاصيل خطة توزيع الشواغر بين الإعلان المفتوح ومخزون الهيئة وفقاً لنظام إدارة الموارد البشرية الجديد، وفي إطار هذه الخطة، تم تحديد نسب مئوية واضحة لكل من الإعلان المفتوح ومخزون الهيئة خلال السنوات المقبلة، لعام 2025، ستكون نسبة الشواغر التي سيتم الإعلان عنها عبر القنوات المفتوحة 70%، بينما ستشغل 30% من الشواغر من خلال مخزون الهيئة، وهذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الشفافية في عملية التوظيف وضمان إتاحة الفرصة لجميع المواطنين للتقديم على الوظائف الحكومية المتاحة.
التحول الكامل إلى الإعلان المفتوح بحلول 2027
وأشار الخصاونة إلى أن الخطة تتضمن تحول تدريجي في السنوات القادمة، حيث ستتزايد نسبة الشواغر المعلنة عبر الإعلان المفتوح، وصولاً إلى 80% في عام 2026، وبحلول عام 2027، سيكون الإعلان المفتوح هو الأسلوب الوحيد لملء جميع الشواغر الحكومية، والذي يتيح فرصاً أوسع لجميع المواطنين للتنافس على الوظائف المتاحة، وستقتصر مهمة الهيئة العامة للخدمة المدنية في ذلك الوقت على الدور الرقابي لضمان الشفافية والإجراءات السليمة في عملية التوظيف.
