اليورو يصعق الأسواق”.. سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء يسجل قفزة عنيفة والسكوار يعيش لحظات ساخنة من المكاسب

شهد سعر 100 يورو مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم ارتفاع مع تسجيل مستويات مرتفعة فوق 26 ألف دينار جزائري، ويظل الطلب على العملة الأوروبية مرتفعًا في الأسواق الموازية بسبب عوامل اقتصادية وتجارية تؤثر بشكل مباشر على سوق الصرف.

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم

سجل سعر اليورو بالدينار الجزائري اليوم في سوق السكوار الاتي:

1. سعر 1 يورو: 260.93 دينارًا جزائريًا
2. سعر 5 يورو: 1,304.65 دينارًا جزائريًا
3. سعر 10 يورو: 2,609.30 دينارًا جزائريًا
4. سعر 50 يورو: 13,046.50 دينارًا جزائريًا
5. سعر 100 يورو: 26,093.00 دينارًا جزائريًا
6. سعر 500 يورو: 130,465.00 دينارًا جزائريًا
7. سعر 1,000 يورو: 260,930.00 دينارًا جزائريًا

لا يزال الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي لليورو كبيرًا، حيث يسجل السعر الرسمي 141.29 دينارًا لليورو الواحد، بينما في السوق السوداء يتجاوز 260 دينارًا، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية والطلب المتزايد على العملات الأجنبية.

سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء

سجل سعر 100 يورو اليوم 26,093.00 دينارًا جزائريًا في السوق السوداء، مما يعكس استمرار الطلب المرتفع على العملة الأوروبية، ويأتي هذا الارتفاع بسبب محدودية العرض الرسمي واحتياجات المسافرين والتجار، الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي تظل تحديًا للاقتصاد الجزائري، رغم محاولات الحكومة لضبط السوق.

أسباب ارتفاع سعر اليورو في السوق السوداء

1. زيادة الطلب على العملات الأجنبية بسبب السفر، التجارة، والاستيراد، مما يرفع سعر الصرف في السوق الموازية.
2. ضعف العرض الرسمي للعملة الصعبة حيث يجد العديد من الأفراد صعوبة في الحصول على اليورو من القنوات الرسمية، مما يدفعهم للسوق السوداء.
3. تقلبات الاقتصاد العالمي والتي تؤثر أسعار الفائدة وسياسات البنوك المركزية الأوروبية على قيمة اليورو عالميًا، مما ينعكس على السوق الجزائرية.
4. السياسات النقدية المحلية ومحاولات الحكومة الجزائرية لتقليل الفارق بين السوقين الرسمي والموازي لا تزال غير كافية لضبط الأسعار.

ويظل سعر اليورو في السوق السوداء بالجزائر متأثرًا بعدة عوامل، أبرزها العرض والطلب، والسياسات النقدية، والوضع الاقتصادي العالمي، ومع استمرار الطلب المرتفع على العملات الأجنبية، يبدو أن الفجوة بين السوق الرسمية والموازية ستستمر، ما لم يتم اتخاذ تدابير جديدة لضبط سوق الصرف وتحسين توفر العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية.