انهيار غير رسمي للأخضر”.. سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء والمصرف المركزي السوري اليوم 

شهدت تعاملات الأربعاء 26 فبراير/شباط 2025 تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، وسط تذبذب غير مسبوق في قيم العملات الأجنبية، مما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية وتأثير العقوبات الدولية على الوضع المالي السوري.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء

رغم محاولات السلطات تثبيت السعر الرسمي للدولار في سوريا، الا ان السوق الموازية تشهد انهيارًا كبيرًا في قيمة الليرة، مع فروقات صارخة بين المحافظات:

1. دمشق وحلب: 9,600 ليرة (شراء) و9,800 ليرة (بيع).
2. إدلب: 9,600 ليرة (شراء) و9,800 ليرة (بيع).
3. الحسكة (الشرق): 9,700 ليرة (شراء) و9,900 ليرة (بيع).

وبحسب هذه الأرقام، فإن تحويل 100 دولار عبر البنك المركزي يُعادل 1.31 مليون ليرة، في حين تصل قيمتها في السوق السوداء إلى نحو 960 ألف ليرة، وهذا يبرز الفجوة الكبيرة بين القناتين.

سعر صرف الدولار في المصرف المركزي السوري

حدد المصرف المركزي السوري سعر صرف الدولار عند:

1. 13,200 ليرة للشراء و13,332 ليرة للبيع (سعر وسطي 13,266 ليرة).
2. بينما بلغ سعره في حوالات البنوك والصرافات 13,200 ليرة.

سعر العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية

1. اليورو: 13,621.08 ليرة (شراء) و13,757.29 ليرة (بيع).
2. الليرة التركية: 366.37 ليرة سورية (شراء) و370.03 ليرة (بيع).

ولم تقتصر التقلبات على سعر الدولار، بل شملت الليرة التركية واليورو في السوق السوداء ليسجل الاتي:

1. اليورو في السوق السوداء 10,079 ليرة (شراء) و10,294 ليرة (بيع).
2. الليرة التركية 261 ليرة سورية (شراء) و279 ليرة (بيع).

ومن جه اخري تواجه البنوك السورية تحديات مزدوجة؛ فبالإضافة إلى العقوبات الغربية التي تعيق الواردات والتحويلات، تعاني من أزمات داخلية مثل نقص السيولة وتراجع الثقة بالليرة المحلية، ويُضاف إلى ذلك الجدل حول إصدارات العملات الورقية القديمة التي تحمل صور الرئيس بشار الأسد، حيث أكد المركزي أنها لا تزال قانونية، لكن تداولها يتراجع لصالح الإصدارات الجديدة.

ما هو مستقبل الليرة السورية تساؤلات بلا إجابات

يعكس التفاوت الكبير بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء عمق الأزمة الاقتصادية، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول جدوى السياسات النقدية الحالية، وفي ظل استمرار العقوبات وانهيار القطاعات الإنتاجية، يبدو أن تعافي الليرة يحتاج إلى حلول جذرية تتجاوز الترقيع المؤقت.