قفزة عالية للأخضر”.. سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء تشهد ارتفاع حاد نتيجة زيادة احتياجات المستوردين والمسافرين”​

شهدت سوريا اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الليرة السورية، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد السوري في ظل هذه التقلبات المستمرة، نقدم تحليلًا مفصلًا لأسعار الصرف الرسمية والموازية، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه البنوك السورية وتأثير العقوبات الخارجية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء

في السوق الموازية، شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية تفاوتًا بين المحافظات:

1. دمشق: 9,800 ليرة للشراء، و10,000 ليرة للبيع.
2. حلب: 9,800 ليرة للشراء، و10,000 ليرة للبيع.
3. إدلب: 9,800 ليرة للشراء، و10,000 ليرة للبيع.
4. الحسكة (المنطقة الشرقية): 9,700 ليرة للشراء، و9,900 ليرة للبيع.

سعر 100 دولار مقابل الليرة السورية

وفقًا لأسعار الصرف الرسمية، يعادل تحويل 100 دولار أمريكي في مصرف سوريا المركزي حوالي 1,310,000 ليرة سورية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الرسمي

حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في البنوك عند 13,200 ليرة للشراء و13,332 ليرة للبيع، مع سعر وسطي يبلغ 13,266 ليرة للدولار الواحد. أما بالنسبة للحوالات والصرافة، فقد تم تحديد السعر عند 13,200 ليرة.

سعر العملات مقابل الليرة السورية اليوم

بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى، جاءت الأسعار الرسمية على النحو التالي:

1. اليورو: 13,621.08 ليرة للشراء، و13,757.29 ليرة للبيع.
2. الليرة التركية: 366.37 ليرة للشراء، و370.03 ليرة للبيع.

بالإضافة إلى الدولار، شهدت العملات الأجنبية الأخرى تغيرات في السوق السوداء:

1. اليورو: 10,249 ليرة للشراء، و10,464 ليرة للبيع.
2. الليرة التركية: 267 ليرة للشراء، و275 ليرة للبيع.

التحديات التي تواجه البنوك السورية

تواجه البنوك السورية مجموعة من التحديات التي تؤثر على استقرارها وقدرتها على تقديم الخدمات المالية بفعالية. من أبرز هذه التحديات:

1. فرضت العديد من الدول عقوبات اقتصادية على سوريا، مما أدى إلى تقييد التعاملات المالية الدولية وصعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية.
2. تسبب التضخم المستمر في تآكل قيمة الليرة السورية، مما أثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين وزاد من الضغوط على النظام المصرفي.
3. يعاني القطاع المصرفي من نقص في السيولة، نتيجة سحب العملاء لودائعهم وتراجع الثقة في النظام المالي.

يستمر الاقتصاد السوري في مواجهة تحديات جسيمة نتيجة التقلبات في أسعار الصرف والعقوبات الدولية المفروضة، ويتطلب التعامل مع هذه الأزمات تبني سياسات اقتصادية فعّالة وتعزيز التعاون الدولي للتخفيف من التداعيات السلبية على المواطنين والاقتصاد الوطني.