توصية لجنة العمل النيابية”.. تأجيل اقساط القروض شهري فبراير ومارس لتخفيف العبء على المواطنين “التفاصيل الرسمية الكاملة”
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يعد تأجيل اقساط القروض شهري فبراير ومارس من القضايا الهامة التي لها اهتمام كبير في الأردن، وقد أصدرت جمعية البنوك الأردنية، بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني، هذا القرار الهام الذي أثار تفاعل كبير بين المواطنين، حيث أن هذا القرار يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على الأفراد، مما يمنحهم فرصة لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية بشكل أكبر، كما يساهم في تعزيز الثقة بين البنوك وعملائها، وهذا الأمر سوف يؤدي إلى تحقيق منفعة متبادلة بين الطرفين، حيث تستمر البنوك في دعم عملائها، بينما يتمكن المواطنون من تقديم التزاماتهم المالية دون ضغوط إضافية.
تأجيل اقساط القروض شهري فبراير ومارس
أوصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب الأردني بتأجيل أقساط القروض المستحقة على المواطنين لشهريين فبراير ومارس 2025، وذلك دون فرض أي فوائد أو رسوم إضافية، وتأتي هذه الخطوة لتخفيف من الأعباء المالية التي تواجهها الأسر الأردنية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
في بيان رسمي صدر بتاريخ 16 فبراير 2025، أكدت اللجنة أنها خاطبت رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مطالبة بالتواصل مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك لاعتماد هذا القرار، وأوضح رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، أن هذه التوصية جاءت استجابة للضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، و في ظل المناسبات الدينية والاجتماعية القادمة التي تتطلب إنفاق إضافي، وأكد أن تأجيل الأقساط يعد خطوة ضرورية لدعم الاستقرار المالي للأسر الأردنية، ما يعكس التزام اللجنة بمسؤولياتها تجاه المجتمع.
ما هي الفئات المستفيدة من تأجيل الأقساط؟
مع إعلان قرار التأجيل يستفيد عدد من الفئات التي تواجه أزمات مالية، حيث يهدف القرار إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقديم الدعم للأفراد والمؤسسات التي تحتاج إلى فترة سماح إضافية. ومن أهم الفئات المستفيدة:
- المؤسسات المسجلة لدى الضمان الاجتماعي: هذه المنشآت تتحمل التزامات مالية مستمرة تجاه العاملين لديها، ما يجعل التأجيل فرصة لتخفيف الضغوط عليها.
- الأفراد الحاصلون على قروض شخصية: يستفيد هؤلاء الأفراد من فترة سماح إضافية تمكنهم من ترتيب أوضاعهم المالية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
- المؤسسات العاملة في القطاع السياحي: نظرا لتقلبات السوق التي تؤثر على قطاع السياحة، يوفر التأجيل لهذه المؤسسات فرصة للتعافي والاستمرار في تقديم خدماتها.
