بدء العمل بـ ” اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية ” تعرف علي تفاصيل اللائحه والتعديلات الجديدة
وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية ، والتي تنص علي 41 مادة قانونية، وبدأ سريان العمل بها رسميا اعتبارا من يوم الجمعة.
اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية
جاء هذا القرار الخاص لائحة أحوال شخصية في إطار دعم المنظومة التشريعية في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحقيق العدالة وتطوير الأنظمة القانونية وفقا للمستجدات الإجتماعية والقضائية، وجاءت التفاصيل الرسمية للمواد التي صدر الموافقة عليها بأمر سامي، كالتالي:
المادة 1: لا تعد خلوة بين الزوجين إذا كان هناك شخص مميز يراقبهما.
المادة 2: يوثق زواج غير المسلمين وفق نظام التوثيق، سواء كان من نفس الجنسية أو مختلفين.
المادة 3: يشترط لزواج من هم دون 18 عام موافقة المحكمة، مع تقرير طبي ونفسي واجتماعي.
المادة 4: يكون الإيجاب والقبول في الزواج صحيح بأي لغة يفهمها الطرفان.
المادة 5: عقود الزواج عبر التقنية تعد صحيحة إذا توافرت الشروط، ووزارة العدل تحدد الضوابط.
المادة 6: تتحقق المحكمة من غياب الولي عبر الجهات المختصة.
المادة 7: يجوز للمحكمة تفويض مرخص بعقد زواج المرأة التي لا يُعرف لها أب.
المادة 8: في حالة غياب الولي، يمكن إثبات ذلك بالبينة أو وسائل الإثبات المتاحة.
المادة 9: إذا عينت المرأة ولي، يجب إثبات ذلك في عقد الزواج.
المادة 10: عند تفويض شخص لإبرام عقد الزواج، يذكر ذلك صراحة في العقد.
المادة 11: يعتبر القريب أو وزارة الموارد البشرية طرف ذا مصلحة في قضايا العضل.
المادة 12: لا يشترط وجود أو حضور الخاطب لإثبات العضل.
المادة 13: إذا ثبت العضل، يسري الحكم على باقي موليات العاضل إن طلبن ذلك.
المادة 14: يمكن للعاضل تزويج المرأة المعضولة إن رغبت بذلك.
المادة 15: تأخذ المحكمة برأي المرأة عند نقل ولايتها إلى ولي آخر.
المادة 16: تصحح عقود الزواج غير المستوفية للشروط وفق النظام.
المادة 17: يعتبر المهر المدون في العقد هو المسمى ما لم يتفق الزوجان على غير ذلك.
المادة 18: يحدد مهر المثل بناء على مهر مثيلات المرأة من جهة الأب والأم.
المادة 19: لا تستحق نفقة سكن للمحضون إن كان أحد الطرفين يمتلك سكن مناسب.
المادة 20: لا يجوز للحاضن طلب أجرة سكن إن وفرها الطرف الملزم بالنفقة.
المادة 21: عند الحكم بنفقة مؤقتة، تراعى عند تحديد النفقة المستمرة وفق مطالبات الزوجين.
المادة 22: تستمر نفقة الأب للبنت المتزوجة إذا لم تستحق نفقة زوجها.
المادة 23: تسلم نفقة المحضون للحاضن، وينتقل حق الاستلام للحاضن الجديد.
المادة 24: لا يعد الابن قادر على الكسب إلا بعد بلوغ 18 سنة، مع مراعاة استكمال تعليمه.
المادة 25: تشمل الحالات الاستثنائية لاشتباه المواليد في المستشفيات وعدم التعرف على مجهولي الهوية.
المادة 26: يحق للزوجة طلب فسخ الزواج بسبب علة تمنع المعاشرة، حتى إن تأخرت في المطالبة.
المادة 27: تعد الشهادة بالاستفاضة دليل لإثبات الضرر في فسخ الزواج، لكنها لا تقبل لنفيه.
المادة 28: يجوز للمحكمة فسخ الزواج إن خشيت الزوجة عدم أداء الحقوق الزوجية، بشرط إعادة المهر.
المادة 29: يلتزم الحكمان بسماع الزوجين وإعداد تقرير مفصل عند الخلاف بينهما.
المادة 30: إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، يقترحان التفريق بعوض أو بدونه بناء على أسباب الشقاق.
المادة 31: للمحكمة اعتماد رأي الحكمين أو فسخ الزواج مع تقرير العوض المستحق.
المادة 32: يتولى الحاضن رعاية المحضون ومتابعة شؤونه الرسمية والمالية.
المادة 33: حضانة الطفل لأمه حتى سن عامين، حتى لو تزوجت بغير قريب له.
المادة 34: يحدد مفهوم الأجنبي في سياق الحضانة وفق النظام.
المادة 35: يلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقا لأحكام النظام بناء على دعوى مرفوعة.
المادة 36: لا يستحق الحاضن أجرا إلا إذا قررت المحكمة ذلك.
المادة 37: عند تنظيم الاستزارة والاستصحاب، تراعى مصلحة المحضون وظروف الأبوين.
المادة 38: تحدد وزارة العدل إجراءات طلبات النفقة والحضانة والزيارة إلكترونيا.
المادة 39: يجب تحقيق غرض الموصي عند تحديد الجهة المستفيدة من الوصية.
المادة 40: يحق للورثة طلب معلومات عن أموال المتوفى والحصول على كشوفاتها.
أثر القرار على النظام القضائي والمجتمع
من المتوقع أن يساهم تطبيق هذه اللائحة في دعم وانتشار العدالة في القضايا الأسرية، وتحقيق المزيد من الضوابط فيما يتعلق بعقود الزواج وتوثيقها، مما سيحد من النزاعات القانونية الناتجة عن العقود غير الموثقة، أو التي لم تحصل على الموافقات المطلوبة، كما تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة السعودية بتحديث التشريعات القانونية لضمان حفظ الحقوق وتحقيق التوازن في المعاملات الأسرية والقضائية.
