290 دينار شهرياً .. رسميًا رفع الحد الأدني للأجور في الأردن بقرار من اللجنة الثلاثية بشؤون العمل بداية من هذا الموعد

الحد الأدني للأجور في الأردن وقرار جديد يسعى لتحسين ظروف العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، أصدرت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل قرار جديد بشأن رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد، وقد تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ودخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 يناير 2025، ليشمل جميع العاملين في القطاعات التي تشرف عليها وزارة العمل، وفقاً للقرار، أصبح الحد الأدنى للأجور في الأردن 290 دينار شهرياً لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، وذلك سواء كان العامل يتقاضى أجره يومياً، أسبوعياً، أو شهرياً.

الحد الأدني للأجور في الأردن

تسعى وزارة العمل الأردنية من خلال هذا القرار إلى ضمان تطبيق العدالة في الأجور، ورفع مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص، وأكد الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، على أهمية متابعة التزام جميع المنشآت بهذا القرار عبر الجولات التفتيشية المنتظمة التي تقوم بها الوزارة، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى من العاملين عبر منصة حماية الإلكترونية، وفي إطار مكافحة عدم الالتزام بالقرار، نصت المادة 53 من قانون العمل على عقوبات رادعة للمنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، حيث تفرض غرامة تتراوح بين 500 و1000 دينار عن كل حالة مخالفة، كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع الحكم للعامل بفرق الأجر.

الفئات المشمولة بالزيادة الجديدة 2025

في إطار تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025، يهدف القرار إلى تحسين الظروف المالية للعاملين في الأردن، ويتضمن رفع الأجر الأساسي لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل الأردني، والفئات التي تشملها الزيادة تشمل:

1. جميع العمالة الأردنية وغير الأردنية التي تعمل في المؤسسات والشركات التي تنطبق عليها أحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
2. لا يتوقف القرار على طريقة دفع الأجر، بل يشمل كل العاملين الذين يتقاضون أجورهم بأي من هذه الطرق.
3. يشمل القرار العاملين في مختلف القطاعات المهنية والصناعية والتجارية، بما في ذلك العاملين في البناء، والتجارة، والخدمات، والصناعة، والزراعة.

يهدف القرار إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، كما يضمن الحد الأدنى من الأجر الذي يساعد العاملين على تحسين ظروفهم المعيشية