قفزة تاريخية في السكوار” .. سعر 100 يورو مقابل الدينار الجزائري اليوم في السوق السوداء يلامس أرقامًا غير مسبوقة وسط حالة من الترقب والقلق
سعر 100 يورو مقابل الدينار الجزائري فى السكوار، يشهد سعر اليورو في السوق السوداء بالجزائر ارتفاعًا مستمرًا، ما يثير قلق المواطنين والمستثمرين على حد سواء، رغم استقرار سعر الصرف الرسمي في البنوك، فإن الفارق الكبير مع السوق الموازية يجعل السكوار الوجهة الرئيسية لمن يبحثون عن العملة الأوروبية.
سعر 100 يورو مقابل الدينار الجزائري فى السكوار
تشير التقارير إلى أن سعر 100 يورو في السوق السوداء بلغ 25,999 دينارًا جزائريًا عند الشراء، بينما تم بيعه بسعر 25,787 دينارًا جزائريًا، يتوقع الخبراء استمرار هذا الاتجاه الصعودي، خاصة مع زيادة الطلب على العملات الأجنبية خلال المواسم التي تشهد تحويلات مالية مكثفة.
أسعار اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم
رغم ثبات السعر الرسمي لليورو في البنوك الجزائرية، فإن السوق السوداء تظهر تفاوتًا واضحًا في الأسعار:
- كذلك، سجل سعر 1 يورو 259.99 دينارًا جزائريًا.
- فيما بلغ سعر 5 يورو 1,299.95 دينارًا جزائريًا.
- أما سعر 10 يورو فقد وصل إلى 2,599.90 دينارًا جزائريًا.
- في حين سجل سعر 15 يورو 3,899.85 دينارًا جزائريًا.
- بالإضافة إلى ذلك، بلغ سعر 50 يورو 12,999.50 دينارًا جزائريًا.
- بينما وصل سعر 500 يورو إلى 129,995.00 دينارًا جزائريًا.
أسباب ارتفاع اليورو في السوق السوداء
الارتفاع المستمر في سعر اليورو يعود إلى عدة عوامل، منها:
- القيود المفروضة على صرف العملات الأجنبية في البنوك، مما يدفع الأفراد والتجار إلى السوق الموازية للحصول على اليورو.
- كذلك، تؤدي التحويلات المالية من المغتربين إلى زيادة الطلب على العملة الأوروبية، مما يدفع الأسعار إلى الصعود.
- فيما يعاني الاقتصاد الجزائري من ضغوط تضخمية تؤثر على قيمة الدينار، مما يزيد الإقبال على العملات الأجنبية كملاذ آمن.
- بالإضافة إلى ذلك، يزداد الطلب على اليورو خلال المواسم الدينية مثل رمضان وعيد الفطر، وكذلك في موسم الحج.
هل تنخفض أسعار اليورو قريبًا؟
لا توجد مؤشرات واضحة على انخفاض سعر اليورو في السوق السوداء في المدى القريب، الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السكوار مستمرة، ما يجعل التحكم في الأسعار أمرًا صعبًا، مع اقتراب المناسبات الدينية وارتفاع الطلب على العملة الأوروبية، قد تسجل الأسعار مزيدًا من الارتفاع ما لم تتخذ الحكومة إجراءات جديدة لضبط السوق وتقليل الفارق بين السعرين.
