“وزارة العمل الأردنية” تعتمد إجراءات جديدة لتسهيل انتقال العمالة غير الأردنية في قطاع الإنشاءات وفق ضوابط قانونية
شهدت وزارة العمل اليوم توقيع مذكرة تفاهم جمعت بين الوزارة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وذلك بهدف تسهيل إجراءات انتقال العمالة غير الأردنية العاملة في هذا القطاع، وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير العمل خالد البكار ونقيب مقاولي الإنشاءات فؤاد الدويري، إلى جانب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، حيث تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الحكومة لتعزيز المرونة التشغيلية وتحقيق التوازن في سوق العمل.
وزارة العمل الأردنية
أكد وزير العمل خالد البكار أن مذكرة التفاهم الموقعة تهدف إلى تعزيز مرونة الإجراءات في قطاع الإنشاءات، مما يسهم في تلبية احتياجاته الموسمية للعمالة غير الأردنية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تضمن استمرارية عمل القطاع دون تعطل، وذلك من خلال السماح للعمالة الحاصلة على تصاريح عمل سارية المفعول بالانتقال بين أصحاب العمل ضمن ضوابط وشروط محددة، كما أوضح أن هذه المذكرة لا تقتصر على دعم القطاع فحسب، بل توفر أيضاً حماية قانونية للعمالة غير الأردنية من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي تضمن لهم الاستفادة من التغطية التأمينية ضد إصابات العمل.
تعزيز الحماية القانونية للعمالة غير الأردنية
أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الحماية القانونية للعمالة غير الأردنية، إذ تتيح لهم التنقل بين أصحاب العمل ضمن قطاع الإنشاءات وفق إطار قانوني منظم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم في استقرار سوق العمل، من جانبه أوضح نقيب مقاولي الإنشاءات فؤاد الدويري، أن المذكرة ستسهل على المقاولين الاستفادة من العمالة الحاصلة على تصاريح عمل سارية، دون المخاطرة بمخالفة القوانين، مع ضمان توفير الحماية الاجتماعية التي يكفلها الضمان الاجتماعي، مثمناً الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص لدعم استمرارية النشاط الإنشائي.
تنظيم العمالة وتطوير التدريب
ناقش اللقاء مقترح تأسيس شركة متخصصة تتولى تنظيم وإدارة شؤون العمالة غير الأردنية في قطاع الإنشاءات، من حيث استقدامها وتوظيفها ومتابعة أوضاعها بالتنسيق مع أصحاب العمل، كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل مركز التدريب التابع لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، بهدف تأهيل الأيدي العاملة المحلية في المهن المطلوبة داخل القطاع، ما يسهم في رفع نسبة تشغيل الأردنيين وتعزيز كفاءتهم في هذا المجال الحيوي.
