“اخيراً” حقيقة تأكيد زيادة الحد الادني للأجور في الاردن 2025 بكل التفاصيل المطلوبة
تعد الزيادة الأخيرة في الأجور جزءاً من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والتخفيف من الأعباء المالية على الأسر الأردنية، وقد قدمت وزارة المالية الأردنية تفاصيل حول هذه الزيادة التي تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، من المتوقع أن تشمل هذه الزيادة فئات متنوعة من الموظفين وفقاً للمعايير المحددة.
زيادة الأجور في الأردن لعام 2025
أعلنت الحكومة الأردنية عن تلبية مطالب رفع رواتب العاملين في البلاد، حيث أكدت وزارة المالية بدء تنفيذ هذه الزيادة اعتباراً من يناير 2025، تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين، من خلال تخفيف الضغوط المعيشية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني، أي ما يعادل 366 دولار أمريكي، مما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ويساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل.
وقد حددت الوزارة موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن بعد زيادة الحد الأدنى للأجور ليكون بدءاً من يوم 25 يناير.
طريقة الاستعلام عن الرواتب في الأردن
للاستفسار عن تفاصيل الراتب إلكترونياً لشهر فبراير 2025، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية.
- الضغط على خيار “تسجيل الدخول” ثم إدخال المعلومات المطلوبة.
- الضغط على “قائمة الخدمات الإلكترونية”.
- اختيار قسم “رواتب الموظفين”.
- إدخال جميع البيانات اللازمة بدقة.
- الضغط على زر “الاستعلام” لعرض تفاصيل الراتب بالكامل.
جدول الحد الأدنى للأجور في الأردن
بعد إعلان وزارة المالية عن زيادة الأجور لشهر يناير، بدأ العديد من المواطنين بالاستفسار عن تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور بعد هذه الزيادة، وقد تم تحديد الزيادة بناءً على الرتب العسكرية والأمنية كما يلي:
- زيادة قدرها 30 دينار أردني للمتقاعد الحاصل على رتبة لواء.
- زيادة قدرها 30 دينار أردني للمتقاعد الحاصل على رتبة ضابط مخابرات أول.
- زيادة قدرها 33 دينار أردني للمتقاعدين برتبة ضباط الاستخبارات.
- زيادة قدرها 34 دينار أردني للمتقاعد الحاصل على رتبة رقيب.
- زيادة قدرها 35 دينار أردني للمتقاعدين برتبة رقيب ثاني.
- زيادة قدرها 36 دينار أردني للمتقاعد الحاصل على رتبة ملازم أول.
- زيادة قدرها 38 دينار أردني للمتقاعدين برتبة نقيب ورائد.
تأتي هذه الزيادة لتُسهم في تحسين الظروف المعيشية للموظفين والمتقاعدين، في خطوة من الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم استقرار المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
