“تقليص المدد وزيادة الغرامات ضد المخالفين”.. تعديلات قانون الإضراب في المغرب تشمل الجميع من موظفي القطاع العام إلى العمال المنزليين

وافقت لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين وبأغلبية كبيرة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق قانون الإضراب، وبذلك يضمن العمال ممارسة حقهم في الإضراب بشكل سلمي وآمن، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية العمل وحماية المصلحة العامة

تعديلات قانون الإضراب

خلال اجتماع اللجنة الذي خصص لمراجعة التعديلات المقترحة، تم دراسة 257 تعديلاً من بينها 29 تعديلاً تقدمت به الحكومة، بهدف تحسين صياغة مشروع القانون ومن أبرز التعديلات التي اعتمدتها الحكومة هي توسيع مفهوم الإضراب ليشمل المطالب ذات الطابع المعنوي، بالإضافة إلى تمكين العمال من ممارسة الإضراب دفاعًا عن مصالحهم غير المباشرة، بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية، لضمان حقوق العمال وحمايتها بشكل يتلاءم مع المعايير العالمية.

حق الإضراب يشمل الجميع وزيادة العقوبات على المخالفين

أكد الوزير أن حق الإضراب أصبح يشمل جميع فئات المجتمع دون استثناء، من موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص، إلى العمال المستقلين وغير الأجراء، بالإضافة إلى العمال المنزليين والعاملات في مختلف القطاعات المهنية، كما أشار إلى أن الحكومة استجابت لطلبات الشركاء الاجتماعيين بشأن تقليص المدة الزمنية للإضراب في القطاع الخاص، حيث تم تقليص فترة الدعوة إلى الإضراب من 10 أيام إلى 7 أيام وفترة الإخطار من 7 أيام إلى 5 أيام، من جهة أخرى تم تشديد العقوبات على المشغلين الذين يتجاهلون هذه القوانين، إذ تمت زيادة الغرامات المالية لتصل إلى 200 ألف درهم، بدلاً من 20 و30 و50 ألف درهم.

حماية حقوق العمال

أوضح الوزير أن التعديلات الأخيرة في مشروع قانون الإضراب تتضمن إضافة مادة هامة تنص على أنه لا يمكن فرض الإكراه البدني على العامل الذي يشارك في الإضراب، إذا كان في حالة عسر مالي وذلك حفاظًا على حقوقه الأساسية، وأضاف أن الحكومة سعت لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الشغيلة وضمان استمرارية العمل، حيث تم التوصل إلى صيغة تحفظ حرية العمل وتضمن عدم تأثر صحة وسلامة المواطنين خلال فترات الإضراب، كما أشار إلى أن النص الجديد يعرض آلية واضحة لتحديد المرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، مع ترك الباب مفتوحًا للتفاوض بين النقابات وأرباب العمل بشأن الآليات التنفيذية لهذه الخدمة واللجوء إلى القضاء في حال حدوث خلافات.

ضمان حقوق الإضراب في ظل الظروف الاستثنائية

أوضح الوزير السكوري أن التدخل الحكومي لوقف أو منع الإضراب لن يكون ممكنًا إلا في حالات استثنائية مثل الأزمات الوطنية الحادة أو الكوارث الطبيعية، وهو أمر يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليًا من قبل منظمة العمل الدولية، كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد يحترم التشريعات الدولية المتعلقة بحق الإضراب ويأخذ بعين الاعتبار مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تمنع الإضرابات الفجائية التي تُعد غير مقبولة دوليًا.