رسميًا تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور القطاعين العام والخاص في تونس 2025 ابتداءً من هذا الموعد
انتشرت الكثير من الأخبار في الفترة الأخيرة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور القطاعين العام والخاص في تونس على شبكة الإنترنت وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي تسبب في بحث الكثير من المواطنين عن الأمر للتعرف على ما إن صدر قرار رسمي بزيادة الرواتب الشهرية أم لا؟، فالأجور من بين القضايا الهامة التي تؤثر بصورة مباشرة على المواطنين فهي من شأنها تحسين الوضع المعيشي من خلال تلبية كافة الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وبناءً عليه قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط بتوضيح حقيقة الخبر الرائج حاليًا.
رفع الحد الأدنى للأجور القطاعين العام والخاص
قامت الحكومة التونسية بالتصريح بأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور القطاعين العام والخاص في تونس دخل حيز التنفيذ بالفعل مع بدء هذا العام 2025 تحديدًا في جانفي على أن يتم زيادة الرواتب بنسبة 7.5% في الراتب الأدنى المضمون للمهن المختلفة سواء الفلاحية والغير الفلاحية حيث وصلت قيمة الزيادة في الرواتب بالقطاع الخاص بمعدل 14.5% في 6 شهور ونتج عن الترفيع في الرواتب بمعدل 7% ابتداءً من جويلية 2024 مع أثر رجعي انطلاقًا من شهر ماي 2024 وكذلك مع بدء غرة جانفي 2025 والذي سيتضمن مليون متقاعد.
وتم تحديد الراتب الأساسي في الأسبوع وفقًا لنظام العمل 48 ساعة انطلاقًا من جويلية الماضي بقيمة 491.504 دينار من دون احتساب المنح في حين تم ضبط الراتب الأساسي وفقًا لنظام العمل 40 ساعة خلال الأسبوع بقيمة 417.558 دينار تونسي، وبالنسبة لقيمة الحد الأدنى الفلاحي اليومي فوصل 18.904 دينار بينما الترفيع في الراتب الأدنى لعملة الفلاحين المختصين اليومي حتى وصل 19.912 دينار بينما العملة الفلاحيين من ذوي الكفاءة فسيكون قرار الترفيع للعملة الفلاحيين من ذوي الكفاءة فستكون 20.800 دينار.
القرارات الجديدة في تونس
واستكمالاً للقرارات الجديدة بشأن رفع الحد الأدنى للرواتب القطاعين العام والخاص فلقد أشارت الحكومة المغربية بأن الإجراءات سيتم تطبيقها على أصحاب الجرايات الضعيفة والمتقاعدين سواء في القطاع العام أو الخاص:
- رفع نسبة 7.5% في الجرايات للمتقاعدين في القطاع الخاص ضمن إطار التعويض عن الأضرار التي نتجت عن الشغل والأمراض المهنية وكذلك المنتفعين بمنح الشيخوخة التابعين للقطاع العام.
- رفع نسبة الجرايات الضعيفة حتى 260 دينار.
