أعلنت وزارة التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي عن إجراء تعديلات جوهرية على نظام العمل الحالي، وذلك بعد أن حظيت هذه التعديلات بموافقة مجلس الوزراء السعودي، وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، والتي تسعى إلى مواءمة سوق العمل مع تطلعات المستقبل، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، كما تهدف هذه التعديلات إلى زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين بشكل كبير، وفتح آفاق جديدة أمام القوى العاملة.
نظام العمل والعمال
يستثني النظام الجديد للعمل في المملكة العربية السعودية مجموعة من الفئات المحددة من أحكامه، حيث يتضمن ذلك خمسة أنواع من العاملين الذين لن يتم تطبيق النظام عليهم:
- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يشاركون في العمل داخل المنشأة العائلية دون تدخل خارجي.
- جميع لاعبي ومدربي الأندية الرياضية، والذين يمارسون أنشطتهم المهنية في إطار الأندية، حيث يخضعون لظروف عمل مختلفة تتناسب مع طبيعة عملهم الرياضية.
- العمالة المنزلية مثل الخدم والطهاة والسائقين الذين يعملون داخل المنازل.
- العمال في المجال الزراعي، الذين يرتبط عملهم بمواسم وأوقات محددة، مما يجعلهم بحاجة إلى مرونة في شروط العمل.
- يستثني النظام العمال غير السعوديين الذين لا تتجاوز مدة إقامتهم في البلاد شهرين متتاليين، بالإضافة إلى العاملين على متن السفن والبحارة الذين يقضون فترات طويلة في البحر بعيدا عن اليابسة.
تعديل نظام العمل
أعرب الخبراء والمتخصصون عن تقديرهم الكبير للتعديلات الأخيرة التي أُجريت على نظام العمل في المملكة العربية السعودية، معتبرين أن هذه التعديلات تجعل النظام السعودي يواكب أرقى المعايير العالمية المعتمدة في مجال العمل. وقد تم التصديق على هذه التعديلات بعد عملية مناقشة دقيقة وشاملة، شملت مشاركة اللجان العمالية الممثلة لمصالح العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم العديد من ورش العمل والاجتماعات المكثفة التي ساهمت في بلورة الصيغة النهائية لهذه التعديلات، ومن بين أبرز ما جاءت به هذه التغييرات هو إدخال 40 مادة جديدة في النظام، تهدف إلى تعزيز حقوق جميع الأطراف المعنية في علاقات العمل، وضمان مصالح المواطن السعودي بشكل أكثر شمولا وفعالية، وفي المقابل، تم إلغاء 7 مواد من النصوص القديمة، حيث لم تعد تتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق، مما يعكس حرص المشرعين على حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
