ضمن 15 قرارًا صدرت اليوم .. أنباء عن صدور توجيه ملكي بصرف مكرمة شهر رمضان الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي غدًا عقب إجتماع مجلس الوزراء

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في جدة اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025، وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ عدة قرارات هامة، وقد أكد المجلس على أن الاحتفاء بيوم العلم يجسد الاعتزاز بقيم الدولة السعودية الأصيلة، كما أثنى على النجاح الكبير الذي حققته الحملة الوطنية للعمل الخيري، مشيدًا بما أظهرته من قيم العطاء والتكافل في المجتمع، بالتزامن مع قرارات المجلس، انتشرت أخبار عن صرف مكرمة شهر رمضان الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي غدًا، وسنوضح ماهية ذلك فيما يلي.

صرف مكرمة شهر رمضان الملكية لمستفيدي الضمان

كثر الحديث في الساعات الماضية عن صدور أمر ملكي كريم بصرف مكرمة ملكية بقيمة 1500 ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وخاصة المستحقين ضمن الدفعة 39، وذلك تزامنًا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة. إلا أن هذه الأخبار المتداولة غير دقيقة، ولا يوجد أي قرار رسمي مؤكد بهذا الخصوص حتى الآن، لذا، نود التأكيد على أهمية متابعة القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على أي معلومات رسمية حول صرف المكرمة الملكية، التي من المتوقع ان يصدر أمر بشأنها خلال الأيام المقبلة.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

اطلع مجلس الوزراء على المواضيع المتضمنة في جدول أعماله، والتي تضمنت مواضيع شارك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع المجلس على نتائج دراسات مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لتلك المواضيع، وقد توصل المجلس للقرارات التالية:

• أولاً:
  • تم تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، أو من يختاره، بالتفاوض مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعرفة والنشر بين مكتبة الملك فهد الوطنية والأمانة العامة لمجلس التعاون، وكذلك صلاحية التوقيع على هذه المذكرة.
• ثانيًا:
  • تم تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة، أو من يختاره، بالتفاوض مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب بين وزارة الرياضة والمنظمة، وكذلك صلاحية التوقيع على هذه المذكرة.
• ثالثًا:
  • تم تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، أو من يختاره، بالتفاوض مع الجانب الفيتنامي حول مشروع اتفاقية لنقل الأشخاص المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وكذلك صلاحية التوقيع على هذه الاتفاقية.
• رابعًا:
  • تم تفويض صاحب السمو وزير الخارجية، أو من يختاره، بالتفاوض مع الجانب السلفادوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية السلفادور، وكذلك صلاحية التوقيع على هذه المذكرة.
• خامسًا:
  • تم تفويض معالي وزير العدل، أو من يختاره، بالتفاوض مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمكتب، وكذلك صلاحية التوقيع على هذه المذكرة.
• سادسًا:
  • تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
• سابعًا:
  • تم تفويض معالي وزير الاستثمار، أو من يختاره، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأوروغواي الشرقية لتشجيع وحماية الاستثمار.
• ثامنًا:
  • تم تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أو من يختاره، بالتفاوض مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة والمكتب التابع للمعهد، وكذلك صلاحية التوقيع على هذه المذكرة.
• تاسعًا:
  • تمت الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية كوسوفا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
• عاشرًا:
  • تم تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو من يختاره، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
• حادي عشر:
  • تم تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة، أو من يختاره، بالتفاوض مع الجانبين التركي والكوري بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة وكل من محكمة الحسابات في جمهورية تركيا، ومجلس المراجعة والتفتيش في جمهورية كوريا، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وكذلك صلاحية التوقيع على هاتين المذكرتين.
• ثاني عشر:
  • تمت الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية أوزباكستان.
• ثالث عشر:
  • تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد والمركز الوطني للاعتماد في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الاعتماد.
• رابع عشر:
  • تمت الموافقة على تجديد عضوية الدكتور/ سعدون بن سعد السعدون، والأستاذ / سعود بن عبدالعزيز الجوير، والأستاذ / سعيد بن أحمد باسمح، وصاحبة السمو الأميرة / هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. كما تم تعيين صاحب السمو الأمير / وليد بن ناصر بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود، والدكتور / بدر بن حمود البدر، والدكتور / فهد بن علي العليان، أعضاءً جدد في مجلس الإدارة.
• خامس عشر:
  • تمت الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وشملت:
  • ترقية الدكتور/ عواد بن سبتي بن منادي الرباعي العنزي إلى وظيفة مستشار أول بحث ديني بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
  • ترقية مسفر بن سعيد بن مسفر آل فايز الشمراني إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في المديرية العامة لحرس الحدود.
  • ترقية سعد بن راشد بن محمد آل عبداللّه التميمي إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في رئاسة الحرس الملكي.
• إضافة إلى ذلك، اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة الأخرى المدرجة في جدول الأعمال، بما فيها تقارير سنوية من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والصندوق السعودي للتنمية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد اتخذ المجلس القرارات والإجراءات اللازمة بشأن هذه المواضيع.