لتسهيل الإجراءات علي المواطنين والشركات .. “رئيس مجلس الوزراء” يطلق خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية 2025 ضمن منهج الإصلاح الاقتصادي
أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمس الأربعاء بعد اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الضريبي خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية ضمن إطار الخدمات المقدمة عبر منصة أور للخدمات الإلكترونية، وتتيح هذه الخدمة الاستعلام عن الموقف الضريبي بدون عناء وبشكل مبسط وبسرعة لتسهيل الخدمة على المواطنين وحل مشكلة تشابه الأسماء، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة
الاستعلام الضريبي
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية للمواطنين والشركات ضمن منهج الإصلاح الاقتصادي حيث سوف تتيح الخدمة إمكانية الاستعلام عن الموقف الضريبي بشكل إلكتروني وبسرعة ودقة عالية كما سوف تشمل الخدمة الشركات والمهن، وذلك لسعي الوزارة في تطوير المنظومة العمل الضريبي كاملة عبر اعتماد أحداث التقنيات والوسائل التكنولوجية العالمية، ومن خلال هذه الخدمة سوف يتم حل مشكلة تشابه الأسماء غير القابلة الاستعلام عنها وتيسير للمواطنين قضاء حاجتهم بسرعة وجودة عالية مع استيفاء المتطلبات الضريبية.
ووفقا للبيان الصادر من قبل الوزارة عبر وكالة الأنباء العراقية قد شهد البيان مناقشة قضايا مرتبطة بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء والمنتظر تشريعة من قبل مجلس النواب العراقي بعد الإنتهاء من مناقشته في مجلس الدولة، ومدى موافقته مع اللوائح الدولية وملائمته مع بيئة الأعمال حتي يتم التشجيع على الاستثمار ويعكس النمو الأقتصادي العراقي.
وأشار البيان أنه جرى خلال الاجتماع البحث والمناقشة في الأفكار المقترحة التي قدمت عبر اللجنة العليا للإصلاح الضريبي لتشهد فكرة توسعة تطبيقات ضريبة الدخل وتطبيق قوانين الإصلاح الضريبي، للعمل على سهولة امتثال المكلفين وتحقيق الإصلاحات المالية عبر خطوة جديدة ضمن منهج الإصلاح والتطوير.
التحول الرقمي في العراق
وتعمل الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على قدم وساق منذ استلام المسؤوليات على التحول الرقمي عبر إطلاقها عشرات الخدمات الإلكترونية التي كانت قبل سنوات خدمات تقدم بشكل ورقي محملة بالأخطاء، وكانت حلم لكثير من المواطنين إمكانية تحولها إلى رقمية، ومن بين الخدمات المقدمة خدمة الجواز الإلكتروني خلال ساعة واحدة وخدمة التقديم على الوحدات السكنية وخدمة التقديم على الوظائف وغيرها من الخدمات المطورة على الحكومة.
