أسعار المحروقات تترقب التحيين بالمغرب .. ارتفاع جديد يطبق بحلول منتصف رمضان وهذه هي التفاصيل
أفاد مهنيو قطاع توزيع المحروقات عبر محطات الوقود في المغرب بعدم توصلهم حتى مساء يوم السبت بأي معلومات تشير إلى تغيير في أسعار مادتي الغازوال والبنزين في محطات الخدمة والتوزيع في مختلف أنحاء البلاد وذلك في ظل تزامن بداية شهر رمضان المبارك مع مستهل شهر مارس الحالي، وأكدت مصادر مهنية مسؤولة من الفيدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات خدمة الوقود بالمغرب أن تزامن بداية شهر مارس والذي يعتبر عادة موعد التحيين نصف الشهري لأسعار البيع النهائية يجعل الأسعار مستقرة حتى مساء اليوم السبت عند مستواها الذي كانت عليه قبل أسبوعين.
اسعار المحروقات
أضافت المصادر ذاتها أنه إلى حد الآن لا يوجد أي شيء مؤكد بخصوص خطوة الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات واستيراد المواد البترولية والطاقية في إطار التحيين نصف الشهري للأسعار المعمول به منذ تحرير السوق وهو ما يفتح المجال أمام الترقب السائد مع بداية كل شهر ويجعله منطبعا بتأثير وسياقات السياسة التجارية لكل شركة.
وكانت أسعار بيع لتر من مادة الغازوال قد شهدت منذ يوم 16 فبراير الماضي انخفاضا طفيفا وبشكل محدود بعدما أكد مهنيو المحطات في المغرب انخفاض سعر البيع بمقدار 12 سنتيما في كل لتر في وقت كانت أسعار البنزين لم تشهد أي تغيير
وكان آخر تحيين ملحوظ للأسعار في فاتح فبراير قد أقر زيادات في سعر بيع الغازوال بحوالي 16 سنتيما و20 سنتيما في بيع اللتر الواحد من مادة البنزين في إطار دينامية متواصلة بين الارتفاع والانخفاض.
نسبة سعار المحروقات
وشدد أرباب محطات الخدمة للوقود بمختلف جهات المغرب على أن المحطات لا تتحكم في نسبة رفع أو تخفيض أسعار المحروقات إذ تقوم من جهتها فقط بتطبيق التوصيات الواردة إليها من قبل الشركات الموزعة حيث يكون مقدار التحيينات عادة موحدا بين هذه الشركات.
جدير بالتذكير أن بيانات النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أواخر شهر فبراير قد أوردت أن أسباب الارتفاع الحاصل في أسعار المحروقات بالمغرب لا علاقة لها بارتفاع الأسعار على المستوى الدولي مبرزة أن هوامش أرباح الفاعلين في القطاع ارتفعت بعد تحرير الأثمان نهاية سنة 2015.
وفق تقدير النقابة المهنية ذاتها تعود هذه الوضعية بالأساس إلى حذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 3 مرات بالإضافة إلى ارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي حيث تصل الضرائب إلى أكثر من 35 درهما للغازوال وأكثر من 48 درهما للبنزين.
