لمدة 180 يومًا .. “رسن” توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 55% من شركة الحلول التمويلية للتقنية المالية
وقعت شركة الحلول التمويلية للتقنية المالية مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة رسن لتقنية المعلومات، بهدف استحواذ الأخيرة على حصة ملكية تبلغ 55% من الشركة، ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطط التوسع الاستراتيجي، مع تأكيد أن المذكرة لا تشكل التزام نهائي للطرفين، ومن المتوقع أن تخضع الصفقة للمزيد من الدراسة والتقييم قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، كما ستعمل الشركتان خلال الفترة المقبلة على استكمال الإجراءات اللازمة لضمان توافق الشروط والمصالح المشتركة بينهما.
شركة الحلول التمويلية للتقنية المالية
أعلنت شركة رسن لتقنية المعلومات عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركه الحلول التمويلية للتقنية المالية، وذلك بتاريخ 24 فبراير الجاري، بهدف الاستحواذ على 55% من حصص الحلول التمويلية، وأوضحت رسن، في بيان صادر اليوم الثلاثاء أن مدة مذكرة التفاهم تمتد ل 180 يوم من تاريخ توقيعها، كما أشارت إلى أنه لم يتم تعيين مستشار مالي حتى الآن لهذه المرحلة، مع التأكيد على نيتها الاستعانة بمستشار متخصص لإجراء الدراسة النافية للجهالة من الناحيتين المالية والقانونية.
اتفاق مبدئي للاستحواذ بين رسن والحلول التمويلية
بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم شركه رسن لتقنيه المعلومات بتعيين المستشارين اللازمين لإتمام الصفقة وفق الإطار الزمني المحدد، بينما تتعهد شركه الحلول التمويلية للتقنيه المالية بتقديم جميع المستندات المطلوبة لإتمام عمليات التدقيق المالي والقانوني، كما تتضمن المذكرة بنود تنظيم سرية المعلومات وتفرض قيود على بعض الأعمال الجوهرية خلال فترة الاتفاق، ومع ذلك فإن تنفيذ الصفقة مشروط باتفاق الطرفين على عقد نهائي ملزم، إضافة إلى الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة، ولم يتم حتى الآن تحديد الأثر المالي للصفقة، إلا أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في الوقت المناسب.
الإجراءات المتوقعة خلال مدة الاتفاقية
خلال فترة الاتفاقية، ستخضع الصفقة المقترحة لإجراء الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية، التي تهدف إلى التحقق من جميع الجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بالاستحواذ، بعد استكمال هذه العملية، سيتم الدخول في مفاوضات لتوقيع اتفاقية نهائية تحدد الشروط والأحكام الملزمة للطرفين، ومن المهم الإشارة إلى أن إتمام الصفقة سيعتمد على استيفاء المتطلبات النظامية والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
