بشرى سارة .. البنك المركزي الأردني يعلن رسمياً تاجيل اقساط القروض شهرين بمناسبة الاعياد

أثار خبر تاجيل اقساط القروض شهرين في الأردن لعام 2025 ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الكثيرين للتساؤل عن مدى صحته، وقد أعلن البنك المركزي الأردني رسمياً عن تأجيل جميع الأقساط المستحقة لشهر يونيو القادم، تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المقترضين، وهذا القرار من شأنه زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي، مما يحقق فوائد متعددة على مختلف المستويات، وفي هذا التقرير، نستعرض التفاصيل الكاملة حول هذا القرار وأثره المتوقع على الأفراد والاقتصاد بشكل عام.

فوائد تاجيل اقساط القروض شهرين

في ظل الصعوبات الاقتصادية الراهنة، جاء قرار تأجيل أقساط البنوك ليخفف الأعباء المالية عن المواطنين، ويوفر لهم مرونة أكبر في إدارة نفقتهم، هذه الخطوة تحمل عدة فوائد أساسية كالتالي:

• يمنح القرار المقترضين فرصة لتأجيل السداد، وذلك يساعدهم على تلبية احتياجاتهم، خاصة خلال المناسبات المهمة مثل رمضان وعيدي الفطر الأضحى.
• تأجيل الأقساط في زيادة القدرة الشرائية للأفراد، وذلك يؤثر إيجاباً على الأسواق التجارية والخدمية.
• يخفف القرار الضغوط المالية عن العائلات، خصوصاً تلك التي تتحمل التزامات متعددة، وذلك يساعدها على تحقيق توازن أفضل في نفقاتها.

تاجيل اقساط القروض شهرين دون رسوم إضافية

أعلنت جمعية البنوك عن قرار يتيح لجميع عملاء البنوك الأردنية تأجيل أقساط دون أي رسوم إضافية، وذلك يمنحهم فرصة لإعادة ترتيب دفعاتهم بكل سهولة، ويمكن للراغبين بالاستفادة من هذا القرار التواصل مباشرة مع البنوك عبر قنواتها الرسمية على الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي، حيث سيجدون إجراءات مبسطة تتيح لهم تأجيل الأقساط وفق جدول مرن يتناسب مع ظروفهم المالية، مما يمنحهم راحة أكبر في التخطيط لإدارة التزاماتهم دون أعباء إضافية.

دور البنك المركزي في التأجيل

يلعب البنك المركزي الأردني دوراً محورياً في تنفيذ قرار تاجيل اقساط القروض شهرين، حيث أبدى موافقته على تأجيل الأقساط انطلاقاً من حرصه على زيادة استقرار النظام المالي ودعم الاقتصاد الوطني، ويعكس هذا الإجراء التزام البنك بتوجيهات الحكومة الرامية إلى مساندة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع تحقيق توازن دقيق بين استقرار القطاع المصرفي وحماية حقوق الأفراد، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب حلولاً مدروسة تسهم في التخفيف من الأعباء المالية على المجتمع.