قرار رسمي لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية .. تأجيل اقساط القروض 2025 في الأردن لشهر شباط وآذار

قرار رسمي لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية .. تأجيل اقساط القروض 2025 في الأردن  لشهر شباط وآذار
تأجيل اقساط القروض 2025

تم الإعلان بشكل رسمي من خلال جمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع البنك المركزي الأردني عن الموافقة على قرار تأجيل اقساط القروض 2025 المستحقة خلال شهر يونيو القادم بهدف دعم المواطنين وتوفير السيولة المالية للإعانة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الأضحي، دون فرض أي رسوم أو فائدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية في المملكة الهاشمية، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل جميعة البنوك والفئات المشمولة في هذا القرار.

تأجيل اقساط القروض 2025

وافق البنك المركزي على قرار تأجيل أقساط البنوك بسبب الظروف الاقتصادية التي يتعرض لها الأفراد وأصحاب الأعمال التي تتطلب توفير سيولة مالية، والمناسبات والأعياد القادمة مما يساهم هذا القرار في تلبية احتياجات الأسر والحفاظ على الميزانية الشهرية دون تحمل الضغوطات، وسوف ينعكس قرار الموافقة على الأسواق المحلية التي سوف تنشط بسبب زيادة الطلب.

ويدعم هذا القرار الاستقرار المالي للأسر أيضا خصوصا الأسر التي لديها التزامات مالية متعددة خلال الشهر الكريم، وأوضحت جمعية البنوك أن القرار شامل لكل الأفراد الراغبين في تأجيل الأقساط ومن لا يرغبون في التأجيل فقط عليهم التواصل مع البنك الخاص بهم وإبلاغهم بالاستمرار في السداد دون اللجوء إلى التقسيط.

ولاقى هذا القرار استحسانا بين كثير من العملاء لتعزيز الثقة بين البنوك والعملاء مما يساعد في تخفيف الضغط على المواطن، ويمكن للعملاء الداعمين لقرار تأجيل أقساط القروض، وتأجيل السداد عبر تطبيق البنك مما يمنح الحرية في إدارة المعاملات المالية دون إضافة فوائد أو عملات بسبب التأخير في السداد، مع بقاء الفائدة على الأقساط الشهرية المؤجلة.

الفئات المستفادة من قرار التأجيل

بعد البيان الرسمي الصادر من البنك المركزي الأردني وإعلام العملاء بأن يتم تأجيل اقساط البنوك في الاردن خلال شهر نهاية الشهر الحالي دون استيفاء عمولة التأجيل حيث قد بلغ عدد القروض الممنوحة من البنك للأفراد نحو 970 ألف قرض، وعدد قرض البطاقات الائتمانية 389 ألف بطاقة منحها البنك، وأوضح البنك الفئات المستحقة وهي كما يلي:

  • الأفرد الحاصلون على قروض شخصية.
  • المنشآت المشمولة بالضمان الأجتماعي.
  • المؤسسات العاملة في القطاع السياحي.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1