“دعماً للمواطنين”.. تأجيل أقساط القروض 2025 في الأردن لشهري شباط وآذار دون فوائد أو رسوم إضافية لتخفيف الأعباء المالية

أوصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان برئاسة النائب معتز أبو رمان، بتأجيل أقساط القروض المستحقة على المواطنين لشهري فبراير ومارس 2025، دون تحميلهم أي فوائد أو رسوم إضافية، وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لدعم الأسر الأردنية وتخفيف الأعباء المالية عنها، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

مطالبات برلمانية بتأجيل أقساط القروض 2025 في الأردن

دعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تأجيل أقساط القروض المستحقة على المواطنين، ووجهت اللجنة طلبًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب لمخاطبة البنك المركزي وجمعية البنوك، مطالبةً باتخاذ هذه الخطوة استجابةً للتوجيهات الملكية السامية الداعمة للمواطنين، وأكد رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود البرلمانية لتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين، لا سيما خلال المناسبات الدينية والاجتماعية التي تستلزم نفقات إضافية، وأعربت اللجنة عن أملها في أن تتجاوب الجهات المعنية مع هذا المقترح لما له من دور في تحقيق التكافل الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر.

الفئات المستفيدة من قرار تأجيل أقساط القروض 2025

يشمل قرار تأجيل الأقساط مجموعة من الفئات المستحقة التي تستفيد من هذه الخطوة بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها، ومن أبرزها ما يلي:

• الأفراد الحاصلون على قروض شخصية ممن يواجهون التزامات مالية متزايدة.
• المنشآت المسجلة لدى الضمان الاجتماعي التي تحتاج إلى دعم إضافي.
• المؤسسات والشركات العاملة في القطاع السياحي.

تفاصيل تأجيل أقساط البنوك 2025

جاء قرار تأجيل الأقساط استجابةً للتحديات المالية التي يواجهها الأفراد وأصحاب الأعمال حيث يهدف القرار إلى التالي:

• توفير سيولة مالية إضافية لمساعدة الأفراد على تلبية احتياجاتهم دون التأثير على ميزانياتهم الشهرية.
• تحفيز الأسواق المحلية عبر زيادة القدرة الشرائية، مما ينعكس إيجابيًا على القطاعات التجارية والخدمية.
• دعم الاستقرار المالي للأسر خاصةً تلك التي تواجه التزامات متعددة خلال هذه الفترة.
• أكدت جمعية البنوك أن القرار يشمل جميع العملاء، مع إمكانية الاستمرار بالسداد بشكل طبيعي لمن لا يرغبون في التأجيل، عبر التواصل المباشر مع بنوكهم، وقد لاقى هذا الإجراء ترحيبًا واسعًا بين المواطنين حيث اعتبروه خطوة داعمة تخفف الأعباء المالية.