بزيادة مرتقبة تصل إلى 50% من هذا الموعد .. وزير العمل يكشف عن رفع الحد الادنى للأجور لموظفي القطاع العام والخاص ومستفيدي التقاعد
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، عن رفع الحد الادنى للأجور وفقا لما أقرته الحكومة الجزائرية، مستهدفة 2.8 مليون موظف ومتعاقد في القطاع العمومي، هذه الزيادات جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضمن خطة لرفع القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
رفع الحد الادنى للأجور
سترتفع رواتب الموظفين سنويًا بين 4500 دينار و8500 دينار حسب الرتب، مع نسبة زيادة إجمالية بين 47% و50% على مدى ثلاث سنوات، كمثال على ذلك، أساتذة قطاع التعليم سيستفيدون من زيادة تصل إلى 13,500 دينار خلال العامين المقبلين، ما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع الحساس.
زيادات في معاشات التقاعد
لم تقتصر الزيادات على الموظفين فقط، بل شملت أيضًا المتقاعدين، حيث ارتفعت منحة المتقاعدين الذين تقل مدة اشتراكهم عن 15 سنة إلى 11,000 دينار بعد أن كانت تتراوح بين 4000 و10,000 دينار، ليستفيد من هذا القرار 900 ألف متقاعد، كما ارتفع معاش التقاعد من 15,000 دينار إلى 20,000 دينار، ما سيشمل 250 ألف متقاعد، في خطوة تدعم الفئات الهشة من كبار السن.
زيادات القطاع الاقتصادي
زيادات الأجور لن تقتصر على القطاع العمومي، حيث تجري مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل في القطاع الاقتصادي لضمان زيادات في الأجور وفق الاتفاقيات الجماعية، في خطوة تؤكد رؤية الحكومة لتحسين المستوى المعيشي لكافة العمال بمختلف القطاعات.
قرارات لدعم القدرة الشرائية
أكد الوزير أن هذه الزيادات، رغم تكلفتها العالية على خزينة الدولة، تمثل استثمارًا حقيقيًا في تحسين معيشة الجزائريين، وأوضح أن الرواتب شهدت قفزة بنسبة 50% خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتحقيق توازن اقتصادي يدعم مختلف الفئات الاجتماعية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر.
