التعديلات الجديدة في نظام العمل السعودي تدخل حيز التنفيذ قريبًا وهذه أبرز المستجدات
لم يتبق سوى أيام قليلة على بدء سريان التعديلات الجديدة في نظام العمل السعودي، التي تم اعتمادها بموجب المرسوم الملكي رقم م/44، الصادر بتاريخ 8 صفر 1446هـ، والتي نُشرت رسميًا في الجريدة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 19 صفر 1446هـ، حيث حددت المادة الثانية من مواد الإصدار أن تطبيق هذه التعديلات سيكون بعد 180 يومًا من تاريخ النشر أي في 18 شعبان 1446هـ، وعند النظر في هذه التعديلات نجد أنها شملت 38 مادة معدلة إضافة إلى حذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين، ومن بين المواد المعدلة هناك بعض التعديلات التي اقتصرت على تغيير المسميات دون تأثير جوهري على الأحكام، بينما هناك مواد أخرى تضمنت تغييرات أساسية في الأحكام والآثار القانونية، ولذلك سيركز هذا المقال على المواد الجوهرية التي شهدت تعديلات مؤثرة، مع استعراض كل مادة معدلة وشرح موجز لمضمونها.
التعديلات الجديدة في نظام العمل السعودي
جاءت التعديلات الجديدة على المادة 75 من نظام العمل السعودي لتوضيح مدد الإشعار المطلوبة عند إنهاء العقد غير محدد المدة لأسباب مشروعة، حيث نص التعديل على أنه في حال أراد العامل إنهاء العقد وكان يتقاضى أجره شهريًا، فعليه إشعار صاحب العمل بذلك قبل 30 يومًا من موعد تركه للعمل، أما إذا كان صاحب العمل هو من يرغب في إنهاء العقد مع العامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا، فيجب عليه إشعاره قبل 60 يومًا من تاريخ الإنهاء، أما بالنسبة للعقود التي لا تدفع فيها الأجور شهريًا، فقد تم توحيد مدة الإشعار لتكون 30 يومًا سواء للعامل أو لصاحب العمل، ويظهر من التعديل أن النظام أصبح أكثر إنصافًا للعامل، حيث إنه في حال ترك العمل دون إشعار، سيكون ملزمًا بدفع تعويض يعادل أجر 30 يومًا، بينما إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد دون إشعار، فسيكون ملزمًا بدفع تعويض يعادل أجر 60 يومًا.
حالات انتهاء عقد العمل
شملت التعديلات الجديدة على المادة 74 من نظام العمل السعودي إضافة حالتين جديدتين لإنهاء عقد العمل، الأولى تتعلق بالاستقالة حيث تم النص عليها في الفقرة الثالثة مكرر، ويقصد بها إفصاح العامل عن رغبته في إنهاء عقده محدد المدة كتابة دون إكراه مع قبول صاحب العمل لهذه الاستقالة، أما الحالة الثانية فقد وردت في الفقرة السابعة مكرر وتنص على إنهاء العقد في حال صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة يقضي بإنهائه نتيجة إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس، وبهذه الإضافة أصبح هناك تسع حالات منصوص عليها لإنهاء عقد العمل، بالإضافة إلى حالة عاشرة تضمنها النظام لكنها لم ترد صراحة في المادة.
