تخفيف الضريبة على الأجور وزيادة تصل إلى 50% .. وزير العمل يكشف عن زيادة رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد في هذا الموعد

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، عن زيادات معتبرة في الأجور أقرتها الحكومة الجزائرية، شملت 2.8 مليون موظف ومتعاقد في القطاع العمومي. جاءت هذه الزيادات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضمن جهود تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي

 زيادات الأجور

أوضح الوزير أن رواتب الموظفين ستشهد ارتفاعًا سنويًا يتراوح بين 4500 دينار و8500 دينار حسب الرتب، مع نسبة زيادة إجمالية على مدى ثلاث سنوات تتراوح بين 47% و50%، كمثال على ذلك، سيحصل أساتذة قطاع التعليم على زيادة تصل إلى 13,500 دينار خلال العامين المقبلين، ما يعكس التزام الدولة بدعم قطاع التربية والتعليم.

زيادات معاشات التقاعد

لم تقتصر الزيادات على الموظفين، بل شملت أيضًا فئات المتقاعدين، حيث أعلن الوزير أن منحة المتقاعدين الذين تقل مدة اشتراكهم في الصندوق الوطني للتقاعد عن 15 سنة، والتي كانت تتراوح بين 4000 و10000 دينار، سترتفع إلى 11,000 دينار، ليستفيد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد، كما سيرتفع معاش التقاعد البالغ 15,000 دينار إلى 20,000 دينار، ما سيشمل 250 ألف متقاعد

رفع منحة البطالة

تقرر رفع منحة البطالة ضمن التوجه نفسه، من 13,000 دينار إلى 15,000 دينار، مع تحمل الدولة تكاليف التغطية الصحية (بطاقة الشفاء) للمستفيدين، في خطوة تعكس حرص الحكومة على دعم العاطلين عن العمل لحين اندماجهم في سوق الشغل. من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من منحة البطالة إلى 1.9 مليون شخص بنهاية الشهر الجاري، بما يشمل الجامعيين وخريجي معاهد التكوين وحتى من لا يحملون شهادات مهنية

زيادات متوقعة في الأجور بالقطاع الاقتصادي

أكد الوزير أن الزيادات لن تقتصر على القطاع العمومي، حيث تجري حاليًا مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل في القطاع الاقتصادي لضمان زيادات في الأجور وفق الاتفاقيات الجماعية، هذا التوجه يعكس رؤية الحكومة لرفع المستوى المعيشي لكافة العمال بمختلف القطاعات

قرارات لدعم القدرة الشرائية

شدد شرفة على أن هذه الزيادات، رغم تكلفتها العالية على خزينة الدولة، تمثل استثمارًا حقيقيًا في تحسين معيشة الجزائريين، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تنفيذ التزاماتها تجاه مواطنيها، واعتبر أن هذه القرارات تاريخية، إذ شهدت الرواتب قفزة بنسبة 50% خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، وتحقيق توازن اقتصادي يدعم مختلف الفئات الاجتماعية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر.