بنص الدستور المادة 94.. تفاصيل ايقاف المحكمه الاتحادية العليا العفو العام في العراق وهذه القوانين الاخرى

المحكمه الاتحادية العليا العفو العام، مصطلحان اجتمعا مؤخراً في جدل قانوني وسياسي واسع داخل العراق، بعد أن أصدرت المحكمة أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ عدة قوانين مثيرة للجدل من بينها قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك هذا القرار أحدث حالة من الانقسام بين مختلف الجهات السياسية والقانونية، وسط تأكيد المحكمة على أن قراراتها ملزمة ولا يمكن الطعن بها وفقاً للدستور العراقي.

المحكمه الاتحادية العليا العفو العام وصلاحياتها الدستورية

المحكمة الاتحادية العليا، باعتبارها أعلى سلطة قضائية في العراق، تستمد قوتها من الدستور الذي نص في المادة 94 على أن قراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات، وهذا يشمل جميع الأحكام والقرارات التي تصدر عنها، بما في ذلك الأوامر الولائية بناء على ذلك، جاء قرار المحكمة الأخير بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام وقوانين أخرى ليعكس مدى التزامها بصلاحياتها الدستورية، رغم الجدل الذي أثاره هذا القرار، وعلى الجانب الآخر، أبدى بعض الفاعلين السياسيين استياءهم من قرار المحكمة، معتبرين أنه يعطل قرارات البرلمان ويخضع لأجندات سياسية.

ردود الفعل السياسية والقضائية على قرار المحكمة

أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة، حيث اعتبره بعض القادة السياسيين محاولة لعرقلة قرارات مجلس النواب، فيما دافع آخرون عنه باعتباره إجراء ضروري للحفاظ على التوازن الدستوري في الدولة السياسية العراقية شهدت حالة من الاستقطاب بعد صدور القرار، حيث سارع عدد من الشخصيات البارزة مثل رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، والأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، إلى إدانة القرار واتهام المحكمة بأنها تعمل وفق اعتبارات سياسيك، وفي المقابل، جاء دعم الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية الكبرى، ليؤكد على شرعية القرار وأهميته في مواجهة القوانين التي اعتبرها جدلية وتم تمريرها دون توافق سياسي واضح.

التداعيات القانونية والسياسية المحتملة

قرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة قد يفتح الباب أمام صراعات قانونية وسياسية مستمرة في الفترة القادمة من الناحية القانونية، يطرح هذا القرار تساؤلات حول حدود سلطة المحكمة في إيقاف القوانين قبل نشرها رسمياً، خاصة في ظل موقف مجلس القضاء الأعلى الذي يرى ضرورة عدم إيقاف القوانين في هذه المرحلة بينما من الناحية السياسية، فإن القرار قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد بين الأطراف المتصارعة داخل البرلمان والحكومة، والذي قد ينعكس على استقرار الدولة بشكل عام.