موقف الحكومة حول قانون الإضراب المغرب بين التنظيم والجدل.. هل يكبّل حقوق الإنسان؟
قانون الإضراب المغرب شهد يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 إضرابًا عامًا واسع النطاق، دعت إليه خمس نقابات عمالية رئيسية، احتجاجًا على مصادقة البرلمان على أول قانون ينظم حق الإضراب في تاريخ البلاد، وشمل الإضراب قطاعات متنوعة في القطاعين العام والخاص، حيث اعتبرته النقابات خطوة تصعيدية للضغط على الحكومة من أجل مراجعة القانون، الذي وصفته بأنه يحد من حرية العمال في الدفاع عن حقوقهم.
موقف الحكومة حول قانون الإضراب المغرب
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 يهدف إلى ضبط ممارسة الإضراب وحمايته، بدلًا من منعه كما أوضح أن الهدف من إقراره هو إيجاد توازن بين حقوق العمال، وحقوق المشغلين، وحقوق المجتمع، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية خلال الإضرابات، حيث أضاف الوزير أن القانون يعتمد على تعريف دقيق للإضراب، متوافق مع معايير منظمة العمل الدولية، حيث يشمل الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للعمال، كما نص القانون على ضمان الحماية للعاملين المشاركين في الإضراب، ومنع تعرضهم للعقوبات أو الطرد بسبب ممارستهم لهذا الحق.
قانون يفرض قيودًا صارمة
في المقابل ترى النقابات العمالية أن القانون الجديد يفرض قيودًا صارمة على ممارسة حق الإضراب، مما يجعله أقرب إلى أداة لعرقلة العمل النقابي بدلًا من تنظيمه، والجدير بالذكر أنها أبرزت أن من بين البنود التي تعترض عليها اشتراط الدخول في مفاوضات وحوار إجباري قبل تنفيذ أي إضراب، وهو ما تعتبره إجراءً قد يحد من سرعة استجابة العمال للمطالب العاجلة.
كما يعترض النقابيون على بعض الشروط الإدارية المعقدة التي أدرجها القانون كالتالي:
- الإخطار المسبق بفترة طويلة قبل تنفيذ الإضراب.
- وفرض قيود على مشاركة النقابات في اتخاذ القرار، وهي أمور تعتبرها النقابات بمثابة تحجيم لدور الحركة العمالية وتقليل من قدرتها على ممارسة الضغط المشروع لتحقيق مطالبها.
تنظيم الإضراب في المغرب
يعد تنظيم حق الإضراب في المغرب قضية مثيرة للجدل منذ عقود، حيث تنص الدساتير المغربية منذ 1962 على ضرورة إصدار قانون ينظم هذا الحق الدستوري، إلا أن الخلافات بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل تسببت في تأخير المصادقة عليه حتى العام الحالي، ورغم اعتماد القانون الجديد، لا يزال الجدل قائمًا حول مدى تأثيره على حقوق العمال وحرية النشاط النقابي، وسط مطالبات مستمرة بإدخال تعديلات تضمن عدم استخدامه كأداة لتقييد حق الإضراب بدلًا من تنظيمه، ومع استمرار التصعيد من قبل النقابات، يبقى مستقبل العلاقة بين الحكومة والعمال مرهونًا بمدى استعداد الطرفين للحوار والتوصل إلى حل توافقي يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف المعنية.
