جدل برلماني واسع حول تعديلات قانون العفو العام في العراق
أثار التصويت على تعديلات قانون العفو العام في مجلس النواب العراقي جدلاً واسعاً بين النواب، خاصة فيما يتعلق بآلية تمرير القانون دون تلاوته خلال الجلسة، وقد تصاعدت الانتقادات ضد رئيس المجلس محمود المشهداني، وسط مطالبات بإقالته بسبب طريقة التصويت التي اعتبرها بعض النواب غير قانونية ومخالفة للدستور، ولذلك سوف يعرض لكم موقعكم التقويم الاخباري كافة الملابسات حول هذا الامر بكل التفاصيل الممكنه، لذا لا تتردد في متابعه المقال الي النهاية.
تعديلات قانون العفو العام
تضمنت التعديلات الأخيرة على تشريعات العفو العام مراجعة خمس مواد أساسية، شملت بعض الجرائم، وملف المخدرات، بالإضافة إلى إعادة تعريف الجريمة الإرهابية، ومع ذلك، فإن غياب الشفافية حول هذه التعديلات وعدم إطلاع النواب عليها مسبقاً أثار استيا كبير داخل البرلمان، فقد أعرب العديد من الأعضاء عن قلقهم من تمرير هذه التعديلات دون مناقشتها بشكل كافي، وهو ما اعتبروه تجاوز للأعراف الديمقراطية داخل المجلس التشريعي
الجدل حول آلية التصويت
خلال الجلسة البرلمانية التي شهدت التصويت على القانون، لم يتم تلاوة نصوص التعديلات بشكل كامل، بل اكتفى رئيس المجلس بقراءة الأسباب الموجبة فقط، ثم أعلن عن إقرار القانون ضمن حزمة تضمنت أيضاً قانوني الأحوال الشخصية وإعادة العقارات في كركوك، وقد لقيت هذه الخطوة اعتراض واسع من قبل عدد كبير من النواب، الذين اعتبروا أن التصويت بهذه الطريقة يعد التفافاً على حقوقهم في مناقشة القوانين كل على حدة، وأكدوا أن الجمع بين القوانين المختلفة في سلة واحدة يعوقهم عن التصويت بشكل مستقل على كل قانون وفقاً لقناعاتهم، والذي أدى إلى موجة غضب داخل المجلس
تداعيات التصويت والاعتراضات النيابية
ومن ابز الامور التي ادت الي التصويت علي هذه الاعتراضات هي:
- اعتراض واسع من النواب على آلية التصويت دون قراءة النصوص الكاملة للقوانين.
- جمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب بسبب ما وصف بمخالفة الإجراءات الدستورية.
- التأكيد على حق النواب في التصويت على القوانين بشكل منفصل، وليس كحزمة واحدة.
- اتهامات بوجود محاولات لتمرير القوانين دون تحقيق الشفافية الكاملة في المناقشات.
- يستمر الجدل حول هذه التعديلات وطريقة تمريرها، والذي يعكس انقساماً داخل البرلمان بشأن احترام الإجراءات التشريعية والشفافية في عملية التصويت.
