وزارة الموارد البشرية تطلق اللائحة المحدثة للعمالة المنزلية بالمملكة 2025 لتعزيز توازن العلاقات المهنية في سوق العمل

اللائحة المحدثة للعمالة المنزلية تمثل إحدى الخطوات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز بيئة العمل داخل المملكة، ويهدف هذا الإجراء إلى تطوير قطاع الاستقدام وتحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين في المنازل، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار المهني لكافة الأطراف المعنية، كما يعكس هذا التحديث التزام الوزارة بتقديم حلول تنظم العلاقة العملية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

اللائحة المحدثة للعمالة المنزلية

تقدم اللائحة المحدثة للعماله المنزلية تنظيم قانوني أكثر وضوح للعلاقة بين العاملين المنزليين وأصحاب العمل، حيث تسلط الضوء على الحقوق والالتزامات لكل طرف بشكل محدد، وتشمل التعديلات الجديدة وضع ضوابط واضحة لساعات العمل، وفترات الراحة، بالإضافة إلى تحديد الشروط المتعلقة بإنهاء أو فسخ العقود، حيث يهدف هذا التحديث إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات التعاقدية والقضائية، والذي يساهم في حل النزاعات بشكل أكثر فاعلية.

تعزيز توازن العلاقات المهنية في سوق العمل

يشكل هذا التحديث خطوة مهمة ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحسين بيئة العمل في المملكة وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، وتسعى المبادرات التي أطلقتها الوزارة إلى تعزيز المنافسة في السوق وضمان استمرارية العلاقات التعاقدية بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية، ما يدعم تحقيق تطور مستدام في سوق العمل السعودي.

لوائح محدثة لتعزيز العدالة وتقليل النزاعات

تتضمن اللائحة المحدثة إضافات جوهرية تشمل تعريفات وأحكام جديدة تهدف إلى الحد من النزاعات وضمان تحقيق العدالة في معالجة القضايا، كما تتضمن اللائحة فرض عقوبات وغرامات على المخالفين، والذي يقوي من التزام جميع الأطراف بالقوانين والأنظمة التي تنظم هذا القطاع الحيوي.

منصة مساند لتطوير خدمات اللائحة المحدثة للعمالة المنزلية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة مساند، التي تعد البوابة التقنية لقطاع الاستقدام، بهدف تسهيل وتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، تقدم المنصة مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل:

• توثيق العقود بشكل رسمي لضمان الحقوق.
• توفير خيارات متنوعة لاستقدام العمالة المنزلية.
• تسهيل إجراءات الاستقدام وجعلها أكثر تنظيم.
• معالجة الشكاوى والنزاعات بين الأطراف التعاقدية بشكل مثمر.
• تعزيز الثقة بين جميع الأطراف وضمان استدامة العلاقات التعاقدية.